تمثل شركة "أيكيا فرانس" والعديد من مديريها التنفيذيين للمحاكمة، اليوم الإثنين، بسبب اتهامات بالتجسس بشكل غير قانوني على الموظفين والعملاء.

وقدمت نقابات عمالية بلاغات عن شركة الأثاث والسلع المنزلية إلى السلطات الفرنسية عام 2012، متهمة إياها بجمع البيانات الشخصية بوسائل احتيالية وبالكشف غير المشروع عن المعلومات الشخصية.

وادعت النقابات أن "أيكيا فرانس" دفعت أموالا للوصول إلى ملفات الشرطة التي تحتوي على معلومات حول الأفراد المستهدفين.

في المقابل، نفت الشركة التجسس على أي شخص، لكنها أقالت أربعة مدراء تنفيذيين في فرنسا بعد أن فتح المدعون الفرنسيون تحقيقا جنائيا عام 2012.

وأشارت إحدى الاتهامات إلى أن شركة "أيكيا فرانس" استخدمت بيانات غير مصرح بها لمحاولة القبض على موظف طالب بإعانة بطالة لكنه كان يقود سيارة بورش.

وتقول أخرى إن الشركة الفرعية حققت في السجل الجنائي لموظف لتحديد كيف كان الموظف قادرا على امتلاك سيارة من طراز بي.إم.دبليو. بدخل منخفض.

كما يُزعم أن العملاء الذين كانت الشركة في نزاع معهم تم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية بشكل غير قانوني.

بدوره، أقر الرئيس السابق لإدارة المخاطر في "أيكيا فرانس"، جان فرانسوا باريس، للقضاة الفرنسيين أنه تم تخصيص ما بين 530 ألفًا و630 ألف يورو سنويًا (633 ألف دولار إلى 753 ألف دولار) لمثل هذه التحقيقات.

وقال باريس، وهو من بين المتهمين، إن إدارته مسؤولة عن التعامل مع الأمر.

كما يخضع المديران التنفيذيان السابقان للشركة جان لوي بايلو، وستيفان فانوفيربيك، والمدير المالي السابق داريوش ريتشر، ومديرو المتاجر للمحاكمة.