كررت الولايات المتحدة، الجمعة، انتقاداتها لروسيا والصين، وللدول الأوروبية التي عارضت طلبها تفعيل "آلية الزناد" بغية إعادة فرض كافة العقوبات على إيران.
وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن واشنطن ستمنع روسيا والصين من انتهاك العقوبات على إيران.
وأعرب في مقابلة مع "فوكس نيوز" عن خيبة الأمل الأميركية من عدم دعم الحلفاء الأوروبيين لجهود تفعيل العقوبات على إيران، وتمديد فرض حظر السلاح على طهران في مجلس الأمن.
بدورها، أعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مقابلة مع صحيفة ألمانية عن خيبة أملها من الموقف الأوروبي.
ونقلت صحيفة "زوديتشه تسايتونغ" اليومية الألمانية عن كرافت قولها: "هذا الأمر من الأهمية بحيث لا يمكننا أن ننتظر انتهاء أجل حظر الأسلحة في 18 أكتوبر. لا يمكننا أن ننتظر إلى أن يدرك العالم في 18 أكتوبر أن باستطاعة روسيا والصين توفير أسلحة، وباستطاعة إيران شرائها وتوصيلها لميليشيات وجماعات إرهابية أخرى تحركها طهران في أنحاء العالم".
كما قالت: سلوك الأوروبيين مخيب جداً للآمال فيما يتعلق بتحرك بلادنا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وفي وقت سابق أمس، حث بومبيو، المجتمع الدولي على الوقوف أمام تصرفات إيران، متهماً الأوروبيين بدعم النظام الإيراني، وذلك رداً على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن الولايات المتحدة لا تملك الحق القانوني لإطلاق ما يسمى آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، لأنها انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي.
وقال للصحافيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، بعد تسليمه طلب إطلاق تلك الآلية بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي: "لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار مماثل، فالأوروبيون اختاروا الانحياز إلى طهران".
كما أضاف: "أصدقاؤنا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح (المفروض على إيران) أن يُرفع"، ملمحاً إلى تراجعهم.
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحبت قبل عامين من الاتفاق النووي الذي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير ملائمة.
وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف كبير للعقوبات.
إلا أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا حصل، تلزم طهران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أي مواد قد تسهم في تلك الأنشطة.
كما يعيد الإجراء فرض حظر الأسلحة ويمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، بالإضافة إلى ذلك، تعيد آلية "سنابك باك" عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
