أعلنت الجزائر أنها تتجه لـ"إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حرّ مع التكتل اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر.

وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء الأحد.

ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بالكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، كما أن الاقتصاديين ورجال أعمال في البلاد يعتبرون أنه غير متوازن.

وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة "للفصل بما إذا كنا سنجري في أيلول/سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الأوروبي)" أم لا.

وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 1 أيلول/سبتمبر 2005. وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.

وينص على فترة انتقالية من 12 عاماً مُنحت للجزائر لكي تُلغي تدريجياً تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.

وفي عام 2012، مُدّدت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من أيلول/سبتمبر 2020، بالنسبة لتخفيف القيود على بعض المواد مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.

لكن الجزائر طالبت مراراً بإعادة التفاوض على النص. وتبين أن الاتفاق غير مُوات بالنسبة للجزائر، التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى والتي لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.