رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي (إيريني)، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، متحيزة وليست جادة، وقالت إنه ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة.
وكان ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قال أمس الخميس إنه ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا، وأن تندد بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية وموسكو بشأن القضية.
وردا على تصريحات شينكر، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين: "ندعو شركاءنا جميعا - وأولهم الولايات المتحدة - إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة".
وتدخلت تركيا بشكل حاسم في الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، حيث قدمت دعما جويا وأسلحة ومقاتلين متحالفين معها من سوريا، لمساعدة حكومة الوفاق في طرابلس في مواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وتتهم تركيا فرنسا بدعم حفتر سياسيا، بعدما قدمت له في السابق مساعدة عسكرية لقتال متشددين إسلاميين. وتنفي فرنسا ذلك، لكن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تراجعت حيث انتقدت باريس، أنقرة مرارا بسبب دورها في ليبيا.
وقالت فون دير مول: "تشارك فرنسا بنشاط في هذه العملية المهمة في ظل تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، الذي نددنا به بأشد العبارات".
وميدانيا، تتصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.
ولا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.
من جانبه، أكد الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.
