كانت دول الخليج العربية من بين أوائل الدول في العالم التي حصلت على لقاح كورونا، ضمن خططحكومية وجداول زمنية محددة.

ووفق آخر الإحصائيات التي رصدها "الخليج أونلاين"، وصل عددجرعات اللقاح التي مُنحت للسكان في دول الخليج إلى 12 مليوناً و645 ألف جرعة حتى الآن.

واعتمدت قطر لقاحات"فايزر"و"موديرنا"، واستلمت أولى الشحنات، وأطلقت حملة وطنية عبر سبعةمراكز صحية تابعة لوزارة الصحة العامة.

من جهتهاتعمل الكويت على استيراد نحو 5.7 ملايين ألف جرعة من لقاحات تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة؛منها مليون جرعة من لقاح "فايزر"و1.7 مليون من موديرنا، و3 ملايين جرعة من "أسترازينيكا- أوكسفورد"، خلال 2021.

أما المملكة العربية السعودية فباشرت حملات تسعى من خلالها إلى تطعيم نحو 70% من السكان بحلول عام 2021.

من جهتهاتعمل البحرين على تطعيم كل من بلغ 18 عاماً وأكثر،أما في الإماراتالتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 10 ملايين نسمة فقد بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من اللقاح أكثر من 7 ملايين، وتم بالفعل تلقيح أكثر من مليوني مواطن باستخدام لقاحي "فايزر" و"سينوفارم".

أما عُمان التي شهدت انتشاراًحاداً للمرض خلال الشهور الماضية، فقد حجزت 2.8 مليون جرعة من الشركات المصنعة للقاح، وباشرت باستراتيجية تطعيم عبر مراحل تغطي نحو 60% من نسبة السكان.

مخاطر عودة الإصابات

لكن في ظل عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والانفتاح السياحي الذي حصل، لا سيما في الإمارات، عادت الإصابات من جديد للارتفاع.

فقد أرجع مسؤول أمني بحرينيأسباب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كوروناإلى التجمعات والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال العميد الركن حمد بن محمد آل خليفة، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب في البحرين، يوم 13 مارس: إن "التجمعات، وخصوصاً العائلية منها، من أبرز أسباب الارتفاع الملحوظ للحالات القائمة لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة".

أما في الكويت فقد عاد فرض الحظر الجزئيللحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اعتباراً من7 مارس، وحتى الثامن من أبريل المقبل.

وشددت الكويت أيضاًمؤخراًالقيود على حركة السفر والتجمعات؛ بعد ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ، كما أغلقت منافذها البرية والبحرية مع استثناءات قليلة.

أما الإماراتفقد شهدت زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، نتيجة إعادة استقبال السياح والمسافرين.

وإثر ذلك أصدرت الحكومة الإماراتيةتعميماً يلزم العاملين في المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في 5 أنشطة تجارية بإجراء فحص كوروناكل 14 يوماً، وذلك اعتباراً من 28 مارس الجاري.

وتشمل الأنشطة كلاً من الفنادق والمطاعم والنقل والصحة، فضلاًعن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء الاثنين.

ودعا التعميم جميع منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاصإلى حث العاملين لديها على تلقي لقاح كورونا وتنظيم وتسهيل ما يلزم لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والوصول لتلقي العمال جرعتي اللقاح في أسرع وقت ممكن.