لا شك أن حرية إبداء الرأي مكفولة للجميع، ونحن لانشكك أبداً في وطنية أحد من أبناء الوطن الأبرار، ولا نظن إلا الحسنى في الجميع، إيمانا بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. فمن حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه ومن حق الآخر أن يختلف معه وفي النهاية فإن الجميع يمارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 36 من دستور البلاد والتي تقضي بأن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون».

ونقلت الأخبار الأخيرة آراء تنادي بضرورة وقف صرف الأدوية الحكومية للوافدين ورفع هذا العبء عن كاهل الدولة وباعتبار أن ذلك يساهم في حل الأزمات المالية للدولة، وآراء أخرى تقترح استقطاع الدولة لقيمة 5 ٪ من جميع تحويلات الوافدين المالية باعتبار أن ذلك يثري ميزانية الدولة، فالكل حر في إبداء رأيه ومن حقنا الرد وتصحيح الرؤى ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

فمنذ متى والكويت - وطن الإنسانية - تمنع الدواء عن أحد، كيف يكون منا ذلك والكويت تقدم الدواء والمساعدات الإنسانية والطبية والصحية حتى خارج الكويت للشعوب التي تحتاح تلك المساعدات، منذ متى كان نهج الكويت أن تمنع الدواء عن المريض، أيا كان جنسه أو جنسيته، إن ذلك لا يليق ببلد حرص على احترام حقوق الإنسان واعلاء المساواة ونبذ العنصرية ووقع على مواثيق ومعاهدات دولية تعهد فيها بصون حقوق الإنسان واقرار قواعد المساواة بين البشر، لا يجب أن ننادي بحرمان المريض من الدواء على مسمع وبصر العالم الذي طالما شهد لنا بالجود وفرط العطاء، لم تناد الإنسانية ولم تحث الأديان الا على مداواة المريض واسعافه بالعلاج ولن تفرط الكويت في قيمها الإنسانية الأصيلة، يقول الخالق سبحانه «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، لماذا التفرقة والعنصرية وقد نصت المادة 29 من دستور الكويت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

حتى لو وجدت الدولة ضرورة في تقليص صرف الأدوية للوافدين فلا يكون ذلك بالمنع الكامل والمفاجيء والا تسبب ذلك في ارباك حياة الوافد وتعريضه لعثرات مالية قد تعصف بحياته أو قد تدفع البعض منهم لسلوك طرق غير مشروعه للكسب ليتمكن من مواجهة أعباء الحياة فنجد أنفسنا أمام مشاكل أخطر من زيادة معدلات الجريمة وانتشار المرض والفقر والتسول ونجد أنفسنا أمام فئة من الوافدين مريضة وغير قادرة على العمل والعطاء فتضطر الدولة لإنفاق الملايين لعلاج مشاكلهم، اذ يتعين حل المشكلة بعقلانية حتى لانترك وراءها مشاكل جمة، فيمكن مثلا أن تتحمل الدولة نصف تكلفة الأدوية الحكومية ويتحمل الوافد نصف التكلفة الأخرى، وتستطيع الدولة تحمل تقديم هذا الدعم والإنفاق من مبلغ الضمان الصحي الذي يدفعه الوافد سنويا مع العلم أن هناك فئة من الوافدين لا ينتفعون بالضمان الصحي ولا يصرفون ثمة أدوية على مدار العام فمنهم من لا يمرض خلال العام الذي يسري فيه الضمان الصحي، ومنهم من يلجأ للعيادات والصيدليات الخاصة ممن تسمح ظروفهم بذلك.

وأما بشأن مقترح قيام الدولة باستقطاع نسبة 5 ٪ من تحويلات الوافدين المالية، فبأي حق يتم ذلك من أموال الناس وتحت أي مسمى وبأي نص قانوني تقوم الدولة بذلك، وكان الأقدر أن نقترح على الدولة القيام بانشاء شركة وطنية كويتية لتحويل أموال الوافدين والشركات والمواطنين وذلك لقاء رسوم تقل عن القدر الذي تحصله شركات تحويل الأموال الخاصة العاملة في الكويت، وبذلك فان قلة التكلفة وعامل الأمان والطمأنينة من كون الشركة حكومية سيكون عامل جذب للجميع لأن يتعامل مع الشركة الحكومية فتجني الدولة أرباحا طائلة ومكاسب كبيرة وتكون قد استحصلت على تلك النسبة بطريقة مشروعة ولقاء خدمة ايصال الأموال بسلام إلى بلد الوافد أو أيا كانت وجهة تحويل أمواله.